[ ج ] ليس [ ب ] ، لانّ الموجبة الجزئيّة تنعكس جزئيّة ، وقد قلنا كل [ ج ب ] . وإذا قلنا : لا شيء من [ ج ب ] لا يلزم لا شيء ممّا ليس [ ب ] ليس [ ج ] ، فانّك إذا قلت : لا شيء من الناس بحجارة ، لم يلزم منه انّه ليس شيء ممّا ليس بحجارة ليس بانسان ، أو ليس شيء ممّا « 1 » ليس بحجارة هو انسان ، بل يلزم بعض ما ليس بحجارة هو انسان والّا « 2 » فلا شيء ممّا ليس بحجارة هو انسان ، فلا شيء « 3 » من الناس ليس بحجارة ، وقد كنّا قلنا لا شيء من الناس بحجارة .

--> ( 1 ) - ض مما هو ليس . ( 2 ) - قوله : « والا فلا شيء مما ليس بحجارة هو انسان » لم يكن في النسخة الأصل وكان في نسختي م وس . ولما كان في الشفاء الذي هو الأصل له موجودا مضافا إلى أنه يكون المطلب بدونه ناقصا أوردناه في المتن . وفي نسخة ج ، ض هنا سقط . ( 3 ) - في النسخة الأصل ونسخة د : « ولا شيء » وهو غلط . وأجاب عنهم قطب الدين الرازي في شرحه على المطالع واستحسنه السيد الشريف في حواشيه على شرح الشمسية وغيره من المتأخرين بان قضية كل ما ليس [ ب ] ليس [ ج ] وأمثالها ليست بمعدولة الطرفين ، بل سالبة الطرفين ، وفرق بين معدولة الطرف وسالبة الطرف . ومن أراد التفصيل لذلك والفرق بين القضايا المعدولة الطرف والقضايا السالبة الطرف فليراجع كتب المتأخرين . ثم لا يخفى ان الشيخ وان عرف العكس النقيض بالتعريف الأول الا انه أشار في المثال بالتعريف الثاني أيضا ، حيث قال : « وإذا قلت لا شيء من الناس بحجارة . . . لزمه بعض ما ليس بحجارة هو انسان . . . » ، ولهذا قال المتأخرون : ان الشيخ انما حافظ على تعريفه في القضايا الجزئية واما في القضايا الكلية - خصوصا السالبة الكلية - أو رد المثال بما ينطبق على التعريف الثاني فقط . واعلم أيضا انه يظهر من شرح المطالع وغيره ان عبارة الشفاء - السابقة الذكر - في النسخ التي كانت بأيديهم من الشفاء كانت موافقة لما في متن هذا الكتاب لا لما نقلناها سابقا . ونحن انما نقلناها من نسخة مخطوطة مصححة لخزانة كلية الإلهيات والمعارف الاسلامية في طهران تحت رقم 1 ر 236 ج .